تفصل محكمة النقض، اليوم الأحد، في طعن المطرب سعد الصغير على حكم حبسه لمدة ستة أشهر، حيث يأتي هذا الحكم متصلًا باتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقد تم الكشف عن هذه المواد أثناء تفتيش حقائبه في مطار القاهرة، الترقب يسيطر على محبي سعد الصغير وأيضًا على الوسط الفني في انتظار القرار النهائي بشأن مصيره.
تتواجد عدة سيناريوهات أمام سعد الصغير قبل الفصل في طعنه، منها احتمال تأييد الحكم، وفي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيًا ويضاف إلى سجله الجنائي، أما إذا تم تخفيف الحكم، فسيظل أيضًا في سجله الجنائي، ولكن تبقى إمكانية البراءة قائمة، حيث يمكن أن يُشطب الحكم من سجله تمامًا، الأمر الذي سيوفر له فرصة جديدة.
مرت قضية سعد الصغير بمراحل مختلفة، حيث ألقت السلطات القبض عليه في مطار القاهرة بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بتهمة حيازة مواد مخدرة، وبعد إجراء المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات عليه، ولكن في 13 فبراير الماضي، خففت محكمة جنايات مستأنف الحكم إلى ستة أشهر فقط، مما غير توقعاته بشكل كبير.
بعد انتهاء فترة العقوبة، استطاع سعد الصغير مغادرة محبسه في 11 مارس، ورغم الإفراج عنه، قام دفاعه بتقديم طعن على حكم الحبس خلال المدة القانونية، وهو ما يتيح له فرصة للتغيير، حيث ستقوم محكمة النقض بمراجعة قضيته والنظر في تفاصيلها ليتم إصدار الحكم النهائي.
أمرت النيابة العامة بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاسبته على ما ارتكبه، حيث تم تحديد الاتهام على أنه جناية تتعلق بحيازة جوهري للحشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، وهذا يسلط الضوء على جدية التهم الموجهة إليه وحاجته للدفاع عن نفسه في المحكمة.
تعكس هذه القضية التحديات التي يواجهها سعد الصغير، والتي لا تقتصر فقط على الجانب القانوني، بل تمتد لتؤثر على حياته المهنية وشعبيته بين جمهوره، ومع انتظار الحكم النهائي، يبقى الأمل قائمًا في تحقيق العدالة والانتصار في معركته القانونية.
