قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم ضد النادي الأهلي والذي يطالب ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 19 سبتمبر 2025 في مقر النادي بالجزيرة، وقد جاء هذا القرار ليؤكد قوة الإجراءات القانونية المتبعة واستمرارية عملية اتخاذ القرارات التي تهم الأعضاء والمشجعين على حد سواء.
تأتي هذه الدعوى في إطار مطالبة بإلغاء التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي للنادي، حيث استندت إلى غياب خانة “الرفض” من ورقة التصويت، وهو ما اعتبرته الدائرة إخلالاً بحقوق الأعضاء في التعبير عن آرائهم بحرية، إذ يرى المدعون أن التعديلات لم تتيح للناخبين خياراً للرفض، مما أثر سلباً على نزاهة العملية الديمقراطية داخل النادي.
تضمنت ورقة التصويت التي تم توزيعها على الأعضاء خيارين فقط وهما “أوافق على المقترح كما هو” و”أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي”، ولم تتضمن عملية التصويت أي خانة مخصصة لرفض المقترح بشكل نهائي، وقد اعتبر ذلك عيبًا قانونيًا يُفقد عملية التصويت صحتها، مما أثار تساؤلات حول مدى شفافية العملية الانتخابية.
بتجاهل الخيارات التصويتية المتنوعة، تسلّط القضية الضوء على أهمية وجود آليات واضحة وشفافة تعزز من الديمقراطية داخل الأندية الرياضية، فالأعضاء يجب أن يشعروا بأن صوتهم مسموع وأن خياراتهم معترف بها، وهو ما يتطلب تحسين الإجراءات المتبعة لضمان حقوق كل الأعضاء بشكل كامل.
تنبع أهمية هذا الحكم من تأثيره على مستقبل الأنشطة الرياضية والإدارية في النادي الأهلي، إذ يسهم في توضيح الأسس القانونية والإدارية التي يجب اتباعها في تجديد اللوائح، مما يعزز من ثقة الأعضاء في إدارة النادي وقدرتها على اتخاذ القرارات بشكل قانوني يتماشى مع المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي.
