5 محظورات للإعلانات التأمينية: تجنب تضليل الأسعار و حفاظ على الشفافية
حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التأمين اتخاذ إجراءات قد تؤثر سلباً على حقوق العملاء، هذا الحظر يشمل عدة عوامل مهمة تتعلق بالإعلانات، فعلى الشركات الالتزام بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة لجمهورهم، يأتى ذلك في سياق تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من أي معلومات مضللة قد تؤثر على قراراتهم.
من بين المحظورات الأساسية هو تقديم عروض أو معلومات غير صحيحة، يجب على الشركات تجنب استخدام عبارات قد تخدع العملاء، كما يحظر استخدام علامات تجارية لا تتعلق بالشركة، هذه القواعد تهدف للحفاظ على نزاهة السوق وضمان عدم وقوع العملاء في فخ الممارسات غير الأخلاقية.
أيضاً حظرت الهيئة عرض إعلانات تتضمن معلومات مضللة حول الأسعار أو الأوضاع المالية للشركة، هذا يشمل التسويق بناءً على تصنيفات غير معترف بها ما قد يؤدي لتضليل الجمهور، ضمان سلامة المعلومات المقدمة يعتبر أمراً ضرورياً لجذب العملاء ورفع مستوى الثقة بين السوق والمستهلكين.
من المحظورات الأخرى استخدام صيغ مبالغ فيها عند الترويج للمزايا التأمينية أو المالية، يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة واضحة ومباشرة دون مبالغة، هذا يشمل المعلومات المتعلقة بالخدمات التمويلية المقدمة، ويجب التركيز على مصداقية المعلومات بما يتوافق مع شروط الوثائق المعروضة.
أيضاً يتعين على الشركات عدم إخفاء أي معلومات هامة قد تتعلق بطبيعة أو مدد المزايا، ويجب تجنب استخدام عبارات قد تضلل العملاء حول نطاق التغطية التأمينية، أي تواصل مع حملة الوثائق يجب أن يكون واضحاً ومباشراً لضمان فهمهم لكافة التفاصيل المهمة.
بالإضافة لذلك، وضعت هيئة الرقابة المالية ضوابط تسويقية تتطلب من الشركات الترويج بطرق مهنية وملائمة، الاعتناء بالفئات المستهدفة بناءً على العمر والثقافة والمستوى المادي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجيات الدعاية، يجب أن تكون جميع المواد التسويقية مقبولة ومفهومة للجمهور المستهدف.
من الجدير بالذكر أن الأقساط المحصلة لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات شهدت زيادة كبيرة، أثناء الفترة من يناير إلى أبريل 2025، بلغت قيمة الأقساط 38,4 مليار جنيه، بينما كانت 28,6 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، هذا النمو يعكس التحسن في وثائق التأمين واهتمام العملاء بالتأمينات المتنوعة.
أيضاً، كان هناك زيادة في إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، حيث سجلت 18,4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مقارنة ب13,7 مليار جنيه في 2024، هذا نمو يدل على التزام شركات التأمين بتلبية احتياجات العملاء وضمان حصولهم على التعويضات المناسبة في وقت الحاجة.
