640 مليار دولار قيمة المشاريع المخصصة تعزز التنمية الاقتصادية والفرص في المستقبل
كشف المركز الوطني للتخصيص عن مشروعات متنوعة تستهدف التخصيص في قطاعات متعددة بقيمة تزيد عن 640 مليار ريال، حيث تشمل هذه المشروعات العديد من المجالات الحيوية، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، التركيز على قطاع التخصيص يعكس دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة النمو وتحقيق الأهداف المرجوة.
في تقرير رسمي، تم تسليط الضوء على أن المشاريع المستهدفة تشمل 16 قطاعًا رئيسيًا، منها الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى التعليم وقطاعات الحج والعُمرة، تبرز هذه القطاعات اهتمامات الدولة في تنويع الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع وتطوير بنيته التحتية.
تشمل مجالات التخصيص أيضًا الزكاة والضريبة والجمارك والشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما تتعلق بمجالات الصحة والصناعة والثروة المعدنية وعقارات الدولة، إضافة إلى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تعزيز كفاءة القطاعات المختلفة وتوفير فرص استثمارية جديدة.
يعمل المركز على تطوير خطط التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يحدد التوجهات الاستراتيجية ويسعى لاكتشاف الفرص المناسبة، كما يقوم بتهيئة البيئة النظامية لمشروعات التخصيص، وتحديثها وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
من جانب آخر، يقدم المركز الدعم والمشورة القانونية للأجهزة الحكومية في مشروعات التخصيص، سواء من حيث دراسة المشروعات أو تنفيذ عمليات الطرح والترسية، يتم إعداد ومراجعة محاضر اللجان الإشرافية والتوجيهية، بما يضمن توازن توزيع المخاطر وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مستوى النجاح في كل مشروع.
استعداد المركز لتنفيذ مشروعات التخصيص يعتبر عاملًا مُعينًا لتحسين جودة الخدمات، كما يعزز تحقيق أفضل قيمة مقابل المال من خلال تقليل الاعتماد على الميزانية العامة، ما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.
