مجلس النواب يوافق على المادة 12 من قانون العمل الجديد ويقر علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم العلاوة السنوية الدورية للعاملين، وذلك وفقًا للصياغة الواردة من لجنة القوى العاملة، دون إدخال أي تعديلات عليها.

وبموجب المادة الجديدة، يستحق العاملون المشمولون بأحكام القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ويتم احتسابها اعتبارًا من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، أو بعد مرور عام كامل على تعيين العامل الجديد.

ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث تهدف العلاوة الدورية إلى تحسين مستوى الدخل للعاملين ومواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في القطاعات المختلفة.

ويعد إقرار العلاوة السنوية الدورية خطوة مهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يسعى إلى تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للعاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي، ليكون بمثابة إطار قانوني شامل ينظم علاقات العمل ويعزز مناخ الاستثمار داخل مصر، من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الشركات.