مصر تستغل أزمة الرسوم الجمركية بين أمريكا وأوروبا وتسعى لتعزيز صادراتها وتحقيق مليارات الدولارات سنويًا

تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا توترًا متصاعدًا بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى رد فعل مماثل من الجانب الأوروبي بفرض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية.

هذه الأزمة التجارية تفتح الباب أمام مصر لاستغلال الفرصة وتعزيز مكانتها كمصدر بديل للأسواق الأوروبية، مما قد يحقق للاقتصاد المصري مكاسب تقدر بمليارات الدولارات سنويًا.

وتتمتع مصر بموقع استراتيجي فريد، حيث تبعد بضع أميال بحرية فقط عن الأسواق الأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية مقارنة بالولايات المتحدة. كما أن التطور السريع في البنية التحتية المصرية، بما في ذلك قناة السويس وشبكات المواصلات واللوجستيات الحديثة، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا تجاريًا إقليميًا تعتمد عليه أوروبا في استيراد العديد من السلع التي كانت تعتمد عليها من السوق الأمريكي، مثل الألمنيوم، الصلب، الأجهزة المنزلية، ومستلزمات صناعة السيارات.

وفي ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين أمريكا وأوروبا، تبحث الدول الأوروبية عن بدائل وشركاء جدد لتعويض النقص في المنتجات المستوردة، مما يجعل مصر مرشحة بقوة لزيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، بهدف تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، مما يساهم في تحويل مصر إلى قوة اقتصادية كبرى قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية بكفاءة.