تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.8% بفضل تأثير “سنة الأساس” والتشديد النقدي

شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير 2025، حيث انخفض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي بنسبة 12.6%، ويعود هذا التراجع إلى ما يُعرف بتأثير “سنة الأساس”، إلى جانب التشديد النقدي الذي اتبعته السياسات الاقتصادية.

ما هي “سنة الأساس”؟
تُستخدم “سنة الأساس” كنقطة مرجعية عند حساب معدلات التضخم، حيث تقارن الأسعار الحالية بمستوياتها خلال نفس الفترة من العام السابق. فإذا شهدت سنة الأساس ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، فإن أي زيادات حالية معتدلة ستبدو أقل تأثيرًا عند قياس التضخم السنوي.

على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل استثنائي خلال فبراير 2024 نتيجة ظروف اقتصادية استثنائية، فإن معدل التضخم السنوي في فبراير 2025 سيبدو منخفضًا حتى لو استمرت الأسعار في الارتفاع، لكن بوتيرة أقل حدة.

وشهد معدل التضخم العام في الحضر انخفاضًا بنسبة 11.2% خلال فبراير مقارنة بيناير 2025، مما يعكس التأثير الإيجابي لسياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى ضبط الأسعار وتحقيق استقرار نقدي.

ويتوقع الخبراء استمرار تراجع معدلات التضخم ولكن بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، حيث قد تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي وزيادة استقرار الأسواق المالية في مصر.