البرلمان المصري يقر اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وضمان تدفق رؤوس الأموال

وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، في خطوة اقتصادية استراتيجية تعزز التعاون بين البلدين، وتوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين.

الاتفاقية، التي تم توقيعها لأول مرة في أكتوبر 2024 خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، تهدف إلى حماية رؤوس الأموال السعودية في مصر والمصرية في السعودية، مما يعزز الثقة الاستثمارية ويدعم التنمية الاقتصادية المشتركة.

وتنص الاتفاقية على ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات، بحيث لا يمكن مصادرتها أو التعرض لها بأي شكل غير قانوني، مما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مشاريع جديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن بلغت الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 25 مليار دولار، بينما وصلت الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 18.7 مليار ريال، مع تزايد عدد الشركات من الجانبين.

ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة المشاريع الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي سيوفر 3000 ميجاوات من الطاقة، إضافة إلى تعزيز القطاعات الصناعية، ونقل التكنولوجيا، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتشكل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، حيث تؤسس لقواعد واضحة تحمي الاستثمارات، مما يجعل بيئة الأعمال أكثر استقرارًا ويحفز مزيدًا من رؤوس الأموال، لتصبح الشراكة بين البلدين نموذجًا اقتصاديًا إقليميًا ناجحًا.