تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اليوم، عن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، حيث تعتبر هذه الخطوة حاسمة بعد انتهاء فترة التنازلات عن الترشح، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من الجدول الزمني للإجراءات الانتخابية، مما يتيح للمرشحين الفرصة لتوضيح مشاريعهم الانتخابية للجمهور.
في الوقت ذاته، تم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين على النظام الفردي والقوائم عن الدوائر الانتخابية، وقد أعلن ذلك يوم الخميس الماضي، وتعتبر هذه الخطوة علامة واضحة على الاقتراب من انطلاق الانتخابات، وذلك مع قدوم انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يستعد الجميع لهذا الحدث السياسي الهام.
وأفاد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأنه تزامنًا مع الإعلان عن القائمة النهائية، بدأت حملات الدعاية الانتخابية، حيث تم تحديد اليوم كموعد نهائي للتنازلات عن الترشح، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن القوائم النهائية من خلال تعليق الكشوف أمام لجان تلقي وفحص أوراق الترشح، مما يعكس الالتزام بالشفافية والمصداقية.
كما أشار بنداري إلى أن كل مترشح يمتلك الحق في إجراء دعاية انتخابية شاملة لإقناع الناخبين، إذ يمكن له استخدام مختلف وسائل الإعلام، بما يتوافق مع الشروط التي وضعتها الهيئة المختصة، حيث يهدف هذا التنوع في الدعاية إلى تعزيز التفاعل بين المرشحين والناخبين بطريقة قانونية ومنظمة.
وقد أوضح بنداري أيضًا أن الهيئة تعزز من مبدأ النزاهة والشفافية، حيث وفرت جميع السبل الممكنة لتيسير عملية الترشح، وذلك من خلال إنشاء 129 لجنة طبية و26 معمل، مما يعكس حرص الهيئة على إزالة كل العقبات التي قد تواجه راغبي الترشح، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية بين المرشحين.
وإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان متخصصة لرصد أي مخالفات قد تحدث خلال فترة الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان الالتزام بكل الضوابط القانونية. تشمل هذه العمليات مراجعة كافة مصادر التمويل، وحسابات الدعاية، لتقدير القيمة النقدية للتبرعات الواردة، مما يضمن شفافية العمليات الانتخابية ويجنب وقوع أي انتهاكات.
تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم نحو تحسين النظام الانتخابي، وضمان نزاهته، وتتحرك بفعالية تجاه أي مخالفات، حتى معالجة الأمور بسرعة وشفافية. فبالإضافة إلى رصد المخالفات، تتخذ الهيئة الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق العدالة الانتخابية، وذلك من خلال تنبيه المرشحين المخالفين والتفاعل بشكل سريع مع أي مخالفات جسيمة.
