توصلت هيئات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى استنتاجات هامة بشأن انتهاكات منصتي ميتا وتيك توك لقواعد قانون الخدمات الرقمية، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن الشركتين لم توفروا للباحثين الوصول الكافي إلى البيانات العامة المتاحة على منصاتهما، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للشفافية المطلوبة في إدارة المحتوى عبر الإنترنت.
في detail، أشارت المفوضية إلى أن إجراءات طلب البيانات من تيك توك وميتا معقدة وتفتقر للوضوح، مما يؤدي إلى صعوبة في الحصول على بيانات دقيقة وكاملة، وهذا يُعتبر عائقًا أمام الأبحاث الأكاديمية المتعلقة بمراقبة المحتوى الضار وخاصة المتعلق بالقُصر، لذا تشدد المفوضية على أهمية تحسين هذه الإجراءات لضمان سلامة المستخدمين.
كما وجدت المفوضية أن منصات ميتا، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام، لا توفر سهولة كافية للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، حيث تتطلب عدة خطوات غير ضرورية مما يجعل عملية الإبلاغ أقل فعالية، وهذا يعد انتهاكًا آخر لحقوق المستخدمين في التعبير عن مخاوفهم بشأن المحتوى الضار.
من ناحية أخرى، ردت تيك توك بسلسلة من الإجراءات تبرز استثماراتها في أدوات مشاركة البيانات، وأقرت بوجود تعارض بين متطلبات قانون الخدمات الرقمية وقوانين حماية البيانات، مما يستدعي من الجهات التنظيمية إيجاد حل لتقليص هذا التضارب وتحقيق توازن بين الالتزامات القانونية.
أما ميتا، فقد نوهت بأنها قامت بعدة تحسينات على عملية الإبلاغ والشفافية، وأكدت أنها تخوض حاليًا محادثات مع المفوضية الأوروبية بخصوص تلك الملاحظات، كما تسعى لإثبات التزامها بقوانين الخدمات الرقمية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي أُطلقت في عام 2024 تهدف إلى فحص أثر المنصات الكبرى على الأمن الرقمي، وحماية الأطفال، والبيانات، ودورها في التأثير على نزاهة الانتخابات، حيث يُتوقع أن تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.
تتوقع المفوضية أن تُتيح ميتا وتيك توك فرصة للاطلاع على النتائج القادمة من التحقيق والرد بما يتناسب مع متطلبات تحسين الشفافية وحماية المستخدمين، لذا فإن المرحلة القادمة ستكون محورية لتطوير سياسات إدارة المحتوى على المنصات الرقمية.
