قدمت النيابة العامة، ممثلةً في المستشار مروان هشام جمال وكيل النائب العام، مرافعة قوية أمام محكمة جنايات الإسكندرية في قضية مؤلمة راح ضحيتها سائق، بالإضافة إلى شروع في قتل آخر، قضية تُظهر تدهور الحالة الأمنية واحتدام الجريمة، حيث تمثلت الوقائع في حيازة أسلحة نارية وذخائر، مما يستدعي منا وقفة جادة أمام هذه الأفعال الإجرامية.
ذكر المستشار مروان أن الجريمة تمثل نموذجًا عن الخسة والغدر، إذ انصاع المتهمون لأهوائهم الشخصية واستهدفوا ضحيتين لم يكونا في وارد الأخطار المحدقة بهم، فقد عانقا الحياة بأحلام بسيطة، لكنهما واجها مصيرًا مأساويًا، جراء طمع بعض الأشخاص في الاستيلاء على ما يخصهما، من دون أدنى اعتبار لحرمة النفس البشرية وسفك الدماء.
في ليلة قاتمة، كان المجني عليهما يسلكان طريقًا بين مدينتي الحمام وبرج العرب، قاصدين صفقة تجارية تحمل آمالهما، إلا أن القدر كانت لهما بالمرصاد، فعندما فكر مجنيٌ عليهما في السلوك بسلام، تفاجئا بحادثة مأساوية غيّرت مجرى حياتهما، حيث تقاطعت أرادهما مع رغبات اللصوص، الذين أظهروا استهتارًا بلغ أقصى درجاته.
أوضح المستشار مروان أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت مخططًا مسبقًا من قبل مجموعة من المتهمين الذين اجتمعوا لوضع خططهم الجهنمية، فهؤلاء تملكهم الإجرام ورفعوا راية العدوان، واستعدوا لمواجهة ضحيتين آمنين، حيث وضعوا كل ما في حوزتهم من أسلحة وذخائر في سبيل تحقيق أهدافهم الدنيئة.
عندما واجه الضحايا هذا التهديد، تحركت قلوبهم شجاعة، وحاولوا الهروب من قبضة الموت، ولكن للأسف، كانت الطلقات النارية أسرع منهم، حيث سقط أحدهما قتيلاً بينما أصيب الآخر، الأمر الذي يشير إلى جسامة هذه الجريمة وعمق أثرها على أسر الضحايا والمجتمع ككل، مشهد دامٍ لم يكن ينبغي أن يحدث.
اختتم المستشار مروان مداخلته بالتأكيد على ضرورة فرض أقصى العقوبات على المتهمين، مشددًا على أن عدم العدالة قد يثير مشاعر الكراهية والانتقام في قلوب الناس، وبالتالي، فإن المعاقبة ينبغي أن تكون رادعة للآخرين، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا يتعاون فيه الناس على حماية بعضهم البعض من مخاطر الجريمة.
وبعد استعراض الأدلة والشهادات، قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل القضية إلى دور الانعقاد المقبل، مما يبرز أهمية المتابعة المستمرة لهذا النوع من الجرائم في المجتمع، حيث يتعين علينا جميعًا تحمل مسؤوليتنا في مواجهة الجريمة والحفاظ على السلامة العامة.
