أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا مهمًا يحمل رقم 200 لسنة 2025، يتعلق بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتحقيق الشفافية وتعزيز نظام التأمين في البلاد، حيث يهدف القرار إلى تحديد أسس وإجراءات حوكمة هذه الشركات بما يسهم في حماية حقوق العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
ويشير التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2025 قد وصلت إلى 77.6 مليار جنيه، وتظهر مقارنة بهذا الرقم مع نفس الفترة من العام السابق حيث كانت 61.9 مليار جنيه، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 25.3%، ما يعكس قوة قطاع التأمين وطلب السوق المتزايد.
يضيف التقرير أن الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت بمفردها 43.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 34.2 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مع تحقيق نسبة نمو تبلغ 27.5%، بينما سجلت الأقساط الخاصة بالأشخاص وتكوين الأموال 34 مليار جنيه، مقابل 27.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ 22.6%.
إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس 2025 كان 40.1 مليار جنيه، بينما كانت بنفس الفترة من عام 2024 اجمالي التعويضات 27.5 مليار جنيه، ما يظهر نمواً ملحوظًا بنسبة 45.6%، مما يشير إلى التزام الشركات بسداد التعويضات في الوقت المناسب وتعزيز الثقة لدى المؤمن عليهم.
