تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، هذه الجرائم تمثل تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي للدولة، لذا فإن التحركات الأمنية تأتي كخطوة حاسمة للتقليل من آثار هذه الممارسات السلبية على السوق الوطني.
في إطار تلك الجهود، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، هذه الضبطيات تمت في 24 ساعة فقط وبلغت قيمتها المالية ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه، وهي إشارة واضحة إلى جدية الحملات الأمنية في محاربة هذه الجرائم.
تهدف هذه التحركات إلى إحكام السيطرة على سوق النقد الأجنبي ووقف المخالفات التي يرتكبها البعض لاستغلال الأوضاع الاقتصادية لصالحهم، وتعتمد هذه العمليات على بيع وشراء العملات بشكل غير قانوني وخارج القنوات الرسمية المعتمدة، مما يؤدي إلى تفشي الفساد وزعزعة استقرار السوق.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، حيث يجري إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية حيالهم، هذا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإرساء القانون في مواجهة هذه الممارسات.
تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة ضد هذه الأنشطة غير القانونية، وهي تسعى بشكل دائم لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق، هذا التوجه يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمان الاقتصادي وضمان استدامة النمو في البلاد.
