تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف لغز جريمة جديدة تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني، حيث استطاعت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مختص في الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة التي كانت غير مستخدمة، وذلك لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مما يبرز أهمية تكثيف الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
أظهرت التحريات الأمنية أن العصابة تتألف من ثلاثة أشخاص، هدفهم الرئيس هو استغلال خطوط الهواتف المغلقة أو غير المستخدمة لفترات طويلة، حيث كانوا يحصلون على بطاقات رقم قومي مزورة بأسماء أصحاب تلك الخطوط، ليقوموا بنقل ملكية الأرقام لأنفسهم قبل إعادة بيعها للمواطنين، وقد عمدوا إلى الترويج لأنشطتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف جذب الضحايا الجدد.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين الثلاثة الذين كانوا يعملون في مجالات مختلفة، حيث تم القبض على موظفين في خدمات العملاء وتاجر متخصص في بيع خطوط الهواتف، وكانوا يقيمون في محافظتي القليوبية وسوهاج، كما تم العثور بحوزتهم على بطاقة رقم قومي مزورة وجهازي حاسب آلي محمول وعدد من الهواتف المحمولة التي تحتوي على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي.
عند مواجهتهم، اعترف المتهمان اللذان يعملان في خدمات العملاء باستغلالهما لبيانات العملاء السرية التي حصلوا عليها من خلال عملهم، حيث قاموا بتنفيذ عمليات نقل الملكية دون علم أصحاب الخطوط، بينما كان المتهم الثالث يتولى عملية بيع هذه الخطوط، مما يعكس تنسيقًا وتعاونًا بين عناصر العصابة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
في النهاية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة تمهيدًا لمواجهتهم في المحاكمة، إذ تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، الأمر الذي يعكس حرصها على حماية بيانات المواطنين ومنع أي محاولات للاختراق أو استغلال المعلومات الشخصية.
