NASA تكشف عن خطتها لبناء مفاعل نووي على القمر وأبعادها القانونية والتقنية
أصبح الهبوط على القمر مجرد بداية للتحولات الجديدة في استكشاف الفضاء، حيث تركز الأنظار الآن على بناء المنشآت هناك، وتعتمد هذه العمليات بشكل كبير على مصادر الطاقة اللازمة، وقد أعلنت الصين عن خطط لإنشاء محطة طاقة نووية على القمر بحلول عام 2035، مما دفع الولايات المتحدة للرد عبر تصريحات المسؤولين في إدارة ناسا بأنهم يعتزمون تشييد مفاعل نووي أمريكي على القمر بحلول عام 2030.
عملت ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية لسنوات على تطوير أنظمة الطاقة النووية صغيرة الحجم بتكتم، بهدف تشغيل القواعد القمرية، ودعم عمليات التعدين وبناء الموائل التي تدوم لفترات طويلة، ويأتي هذا التطوير في إطار التحضير لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة في الفضاء، مما يجعل هذه الخطط جزءًا مميزًا من مستقبل الاستكشاف الفضائي.
رغم أن فكرة وجود مفاعل نووي على القمر قد تثير الجدل، إلا أنها لا تعتبر غير قانونية، ويمكن أن يوفر نشرها المسموح به فرصة لدول العالم لاستكشاف القمر بطرق سلمية، وذلك سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي واختبار تقنيات جديدة لمهام فضائية أعمق، ومع ذلك يبقى الموضوع متعلقًا بالأسئلة المتعلقة بالطاقة والوصول إلى هذه المصادر.
تتجنب المبادئ القانونية الدولية استخدام الطاقة النووية بطرق غير مشروعة، منذ ستينيات القرن الماضي، عندما استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مولدات نظائر مشعة في الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وقد أُدرجت في مبادئ الأمم المتحدة لعام 1992 اعترافاً بأهمية الطاقة النووية للمهام التي تتجاوز حدود الطاقة الشمسية.
تحظر القوانين الدولية الاستخدام العسكري للطاقة النووية، لكن الأمر متروك للدول لتحديد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا، حيث يمكن أن تشكل الدولة التي تنجح في إنشاء مفاعل نووي على القمر معايير جديدة تصيغ أولويات وتعقيدات الوصول إلى الفضاء، فعلى الرغم من عدم وجود قيود، تتطلب العمليات شراكات دولية مناسبة.
من الحساسيات القانونية المهمة تنظمها معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على ضرورة اعتبار مصالح الدول الأخرى عند اتخاذ القرارات، فوجود مفاعل نووي على القمر يصعد من متطلبات التعاون الدولي، حيث سيتعين على الدول الأخرى التنقل حوله، سواءً من الناحية القانونية أو الفيزيائية، مما قد يؤثر على الأنشطة المستقبلية.
تؤكد مواد المعاهدة على حقوق الدول في استكشاف القمر، لكنها تمنع الادعاءات الإقليمية، في حين تُقر بحق الدول في بناء منشآت، ما يعني أنه يمكن لدولة واحدة تحديد قواعد الوصول والعمليات القمرية، وبالتالي التأثير على سلوك الدول الأخرى بشكل غير مباشر، مما يجعل المسألة معقدة وتتطلب توازنًا.
تساعد الطاقة النووية في معالجة التحديات الخاصة بغياب الغلاف الجوي على القمر، حيث يواجه القمر فترات طويلة من الظلام، وقد تكون الفترات التي تخلو من ضوء الشمس، أيضًا، عقبة أمام استخدام الطاقة الشمسية، مما يجعل الحاجة إلى مفاعل نووي لتحويل الطاقة إلى ضرورة حقيقية للمشروعات المستقبلية.
يمكن لمفاعل قمري صغير توفير طاقة مستدامة للمشاريع على مدار عقود، مثل تشغيل الموائل والمركبات والطابعات ثلاثية الأبعاد وأنظمة دعم الحياة، وتعتبر الطاقة النووية الحل الأمثل للنشاط البشري طويل الأمد على القمر، إذ تشير الأبحاث إلى أهمية تطوير هذه التكنولوجيا لمشاريع مستقبلية تمتد إلى المريخ وغيرها من الوجهات الفضائية.
