آلية دعم الاقتصاد الكلى: كل ما تحتاج معرفته حول مساندة عجز الموازنة
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يكشف عن تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تعتبر هذه الآلية جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، حيث تصل قيمة الحزمة لـ7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو مخصصة لدعم الموازنة حتى عام 2027.
متى بدأت الآلية؟
بعد إعلان الحزمة، شرعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تعزيز الشق الاقتصادي عبر التنسيق مع الجهات الوطنية، وفي يونيو 2024، شهدت مصر توقيع اتفاق المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
ما الإجراءات المنفذة؟
على مدى 6 أشهر بعد التوقيع، عملت وزارة التخطيط على تنفيذ إصلاحات تتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مثل حساب ضريبة المرتبات إلكترونياً وتفعيل قانون المالية العامة الموحد.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى؟
في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق، وتم استلام مليار يورو بالفعل في 27 ديسمبر 2024.
ما الفوائد الاقتصادية؟
تعتبر هذه الآلية أحد المحاور الأساسية لدعم الموازنة، حيث تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في تعزيز النمو والمحافظة على الاحتياطي النقدي.
ما الوضع الحالي للمرحلة الثانية؟
تجري الحكومة مفاوضات المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، حيث تعقد اجتماعات مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لمتابعة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
كيف تعزز هذه الآلية مع برنامج الإصلاح؟
تعمل الدولة على تأمين تمويل منخفض الفائدة، مما يساهم في تسهيل سداد القروض، ويهدف إلى دعم جهود التنمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
