أرباح قياسية تتدفق: شركات البورصة تحقق أعلى توزيعات للمساهمين في 4 شهور
شهدت البورصة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نشاطا غير مسبوق في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، حيث سجلت الشركات المقيدة رقمًا قياسيًا لم يحدث من قبل في تاريخ السوق خلال مثل هذه الفترة الزمنية. فخلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل، قامت شركات البورصة بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 32.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركات وإقبال المستثمرين على السوق المصري بحثا عن عوائد مستقرة ومجزية.
توزيعات الأرباح خلال الشهور الأولى من 2025
وفي التفاصيل، كانت توزيعات يناير عند 1.89 مليار جنيه، أما شهر فبراير فجاء الرقم فيه 15 مليون جنيه، بينما ارتفعت توزيعات شهر مارس إلى 5.891 مليار جنيه. وبلغت ذروة التوزيعات في شهر أبريل لتسجل 24.8 مليار جنيه حتى يوم 27 من الشهر، وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله خلال تلك الفترة.
تفاصيل توزيعات الشركات
في الأسبوع الماضي وحده، قامت شركات مثل القابضة المصرية الكويتية بالجنيه والدولار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمالية والصناعية المصرية، وغاز مصر، وجي بي كوربوريشن، ومستشفى النزهة الدولي بتوزيع كوبونات نقدية تتراوح قيمتها من 0.1 جنيه إلى 15 جنيها لكل سهم، بحسب الشركة ونوع العملة.
شركات أخرى سبقت في التوزيعات
شركات مثل العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية بجانب الكثير من البنوك الرائدة مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي) شاركت أيضا في طوفان التوزيعات، وفي بعض الحالات كانت التوزيعات بالدولار وليس الجنيه فقط.
تطور ملحوظ في حجم التوزيعات السنوية
إذا نظرنا إلى السنوات الماضية سنجد أن القفزة في توزيعات الأرباح كانت واضحة. ففي عام 2024 بلغت قيمة التوزيعات حوالي 68.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 51.2 مليار جنيه في 2023 و36.3 مليار جنيه في 2022، والوتيرة في تصاعد واضح سنة بعد سنة.
ويعرف الخبراء توزيعات الأرباح النقدية ببساطة أنها المبالغ التي تدفعها الشركات للمساهمين من أرباحها السنوية، وغالبا ما تكون تلك التوزيعات محفز كبير للمستثمرين الجدد للانضمام للسوق المصري، الذي يعد أحد أبرز الأسواق الإقليمية من حيث عدد المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية.
من الجدير بالذكر أن وجود الشركات في البورصة المصرية يوفر لها إمكانيات تمويل متنوعة تساعدها على النمو وتوسيع أعمالها بشكل أكثر استدامة. والكل هنا في السوق يتكلم عن الأرقام الضخمة ويقولوا: نحن أمام طفرة توزيع أرباح لم تحدث قبل كده!
