أرقام صادمة تظهر 562 ألف وحدة إيجار قديم في محافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة أرقام لافتة في رصد الوحدات السكنية القديمة، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجيزة فيها وحدها حوالي 562 ألف وحدة إيجار قديم، وبالظبط 562 ألف و135 وحدة، وده بحسب آخر بيانات رسمية في حصر الإسكان بمصر، الموضوع ده بيأكد إن قانون الإيجار القديم لسه محافظ على مكانته بقوة في سوق الإسكان بكتير من المحافظات، خصوصا القاهرة والجيزة.

وحدات الإيجار القديم مش بس في الجيزة

قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز الإحصاء، في تصريحات خلال جلسة البرلمان النهاردة، إن لسه فيه حوالي 3 مليون وحدة سكنية وغير سكنية في مصر بيخضعوا لقانون الإيجار القديم، والباقي موزع على المحافظات بنسب مختلفة، وذكر كمان إن محافظة القاهرة لوحدها فيها حوالي مليون و99 ألف و426 عقار إيجار قديم، ودي أعلى نسبة على مستوى الجمهورية.

شاهد ايضا:  سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري والبنوك الخاصة: استقرار نسبي بعد موجة من التذبذبات في الفترة الماضية

الجهاز المركزي للإحصاء بيعمل الحصر السكاني الشامل كل عشر سنين، وده من خلال المرور الميداني على كل وحدات الدولة، الفريق بيركز مش بس على عد الوحدات السكنية، لكن كمان بتصنف حسب الاستعمال إذا كانت للسكن أو للعمل أو حتى مغلقة لأن الأسرة مسافرة برا أو عندهم بيت تاني.

تفاصيل توزيع الوحدات والمحافظات الأبرز

الجهاز صنف كمان الوحدات على إنها في الحضر أو الريف، وقالوا إن إجمالي وحدات الإيجار القديم بالريف حوالي 227 ألف وحدة، والعدد في الحضر وصل 2 مليون و792 ألف وحدة، ده غير المحافظات التانية، زي الدقهلية وفيها حوالي 80 ألف وحدة، والقليوبية أكتر من 269 ألف وحدة، والغربية 72 ألف، والبحيرة 56 ألف، كلهم موزعين كده حسب احتياج السكان وظروفهم.

شاهد ايضا:  السوق السوداء للعملات في مصر | تعرف على أسعار الدولار واليورو والريال اليوم مقابل الجنيه المصري

الإحصاء وضح كمان إن حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر تابعة لقانون الإيجار القديم، وبتتنوع الاستخدامات بين سكن أو عمل أو حتى وحدات لسه محتاجة ترميم أو صدر لها قرار هدم.

في النهاية، الأرقام دي بتبين قد إيه لسه الإيجار القديم شغال في مصر، مع توزيع واضح للوحدات بين المحافظات الكبرى والصغرى، ورقابة مستمرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على كل التطورات دي عشان يوفروا بيانات دقيقة لصناع القرار والمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى