أسبوع حافل: موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة
استهل مجلس النواب المصري جلساته الوطن بلس الماضي بتأكيد دعم الدولة لحماية أمنها القومي، وعبر عن رفضه القاطع للعدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدين أنه يزيد من التوترات في المنطقة ويهدر فرص السلام، كما جدد المجلس دعمه للحقوق الفلسطينية، مكررًا أهمية التنسيق اللوجستي قبل تنظيم أي تحركات بالقرب من الحدود.
وافق النواب بعد مناقشات معمقة على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، إلى جانب تناول مشروعات موازنات الهيئات العامة، رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد أن هذه المناقشات تعكس روح الديمقراطية وتفاعل الحكومة المثمر مع النواب.
تعزيز الاقتصاد الوطني
لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمارات، تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بملكية الدولة في الشركات، الأمر الذي سيمكن من إدارة فعاليات للأصول العامة وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل، كما صادق المجلس على مشروعات قوانين تهدف إلى تحسين ودعم أنشطة البترول والثروة المعدنية، ما يُعتبر خطوة مهمة لجذب استثمارات جديدة.
مشروعات مهمة تحت المجهر
تقدمت الحكومة بمشاريع خطط تنمية تشمل اتفاقيات دولية تساهم في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، النواب أعربوا عن أملهم في أن تساهم تلك المشاريع في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
خلال الجلسات، تم تشديد أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في تعزيز البيئة الاستثمارية، وضرورة اليقظة تجاه التحديات الاقتصادية المتزايدة، وزير المالية، أحمد كجوك، أكد الاستجابة المستمرة لتوصيات النواب، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تعكس مخصصات دعم غير مسبوقة للأنشطة الاقتصادية.
مواجهة التحديات بتكاتف تام
شدد النواب أيضًا على أهمية الحفاظ على الرقابة الفعالة على المشروعات، خصوصاً الممولة من القروض، وأكدوا على الحاجة الملحة لعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة، وسط تزايد التحديات الاقتصادية.
مجملًا، يرسم هذا الوطن بلس صورة مشتركة عن تحديات الدولة المصرية والمجهودات المعنية في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الالتزام بالتنمية المستدامة.
