أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في السياحة والأثريات
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجالي السياحة والآثار، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذين القطاعين الحيويين. وبحسب البيان الرسمي للوزارة، فإن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز استدامة النشاطات السياحية والأثرية وزيادة فعالية تأثيراتها.
تشمل الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، من خلال تطوير البنية التحتية مع الحفاظ على صحة النظام البيئي. كما تركز الوزارة على ضمان عدم التأثير سلباً على الإرث الحضاري الذي تمثله الآثار بمختلف أنواعها، التي تُعد ملكاً للبشرية.
من أبرز ما تسعى إليه الوزارة هو توفير الموارد التمويلية اللازمة ودعم التحول الرقمي في القطاعين السياحي والأثري. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تنمية الموارد البشرية وزيادة تفاعلها مع البيئة السياحية والأثرية، مما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية أكبر.
الإصلاح المؤسسي والتشريعي
تهدف الوزارة إلى إجراء إصلاحات تشريعية تدعم الأهداف الاستراتيجية وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
زيادة القدرة التنافسية
تتضمن هذه الزيادة:
- رفع كفاءة البنية الخدمية الأساسية.
- تحقيق تنافسية الأسعار المرتبطة بالنشاط السياحي.
- تعزيز وسائل الترويج والتحفيز السياحي.
تهيئة البيئة الاقتصادية
تشمل الأهداف:
- زيادة القدرات التمويلية.
- تشجيع الاستثمارات السياحية.
- دعم وبناء قدرات العنصر البشري.
- تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.
- الحفاظ على التوازن البيئي.
تلك الجهود تمثل خطوة جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتعكس رؤية واضحة للمستقبل.
