إجراءات إصلاحية: 500 خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير حديث من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص. حيث يشمل التقرير 500 إجراء تم اتخاذها منذ مايو 2022 وحتى ديسمبر 2024، بهدف جعل القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد.
الإصلاحات المستهدفة
التقرير يمهد الطريق لتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث تم تقسيم الإجراءات إلى ستة محاور رئيسية، بما في ذلك دعم القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار. لم يكن من المفاجئ أن نسبة كبيرة من الإصلاحات، بلغت 64.6%، لاقت اهتمامًا خاصًا في تحسين بيئة الأعمال.
أرقام تدل على النجاح
مع التنفيذ المستمر، شهد عام 2024 فقط 321 إجراءً، معظمها في مجالات الدعم والترويج للاستثمار. من بين تلك، أنفق 70 مليار جنيه على برنامج مساندة التصدير لأكثر من 2500 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن استثمارات القطاع الخاص قفزت من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023. هذه الإحصائيات توضح الأثر الإيجابي للإصلاحات على السوق والشركات.
الاعتماد على القطاع الخاص
الحكومة تستهدف وضع القطاع الخاص في قلب استراتيجية النمو، مع جهود لتحسين التنافسية من خلال قوانين جديدة تيسر الأنشطة الاقتصادية.
القطاع الخاص سجّل زيادة كبيرة في توفير فرص العمل، حيث بلغ متوسط مساهمته 81.3% في عام 2023، مما يُبين أهمية الإصلاحات في خلق بيئة إيجابية تعزز من روح المنافسة.
شهادات دولية تؤكد الإنجازات
تقرير الحكومة نال إشادة من عدة مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي الذي أشاد بالتغييرات الجذرية التي تم إدخالها مؤخرًا، بما في ذلك السياسة النقدية.
بينما أشارت شركة ماكينزي إلى البيئة الاستثمارية المتنامية في مصر، وأكدت الإسكوا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين الشفافية وتسهيل الإجراءات.
يبدو أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإصلاحات، مما يعزز من دور **الدكتور أسامة الجوهري** والمركز كشركاء أساسيين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
