إصدار 12 مؤشرًا جديدًا لسندات الخزانة في البورصة
شهدت سوق البورصة المصرية تطورات ملحوظة مؤخراً حيث تم خروج 12 إصدارًا من مؤشر سندات الخزانة، في مقابل دخول 6 إصدارات جديدة، مما يعني أن إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر أصبح 18 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 1.4 تريليون جنيه. ويأتي هذا التحديث بعد أن كانت القيمة السوقية للمكونات السابقة للمؤشر تصل إلى 1.6 تريليون جنيه. وفي سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الذي يتعلق بالسندات ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء المؤشر للمعايير الخاصة به.
تاريخ إطلاق مؤشر السندات
تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة المصرية قامت بإطلاق مؤشر خاص لسندات الخزانة المصرية في سبتمبر من العام 2021. يعد هذا الإطلاق جزءاً من جهود البورصة لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنوع في المنتجات الاستثمارية المتاحة لجميع فئات المستثمرين وتحقيق مزيد من الشفافية في السوق.
آلية عمل المؤشر الجديد
المؤشر الجديد يركز على السندات الأكثر سيولة، حيث يتم تحديد وزن كل إصدار داخل المؤشر بناءً على قيمته السوقية. كما يأخذ المؤشر في الاعتبار كل من العائد الناتج عن تغير أسعار السندات والعائد الناتج عن الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر. هذه الإضافات تعكس اتجاه السوق وتوفر معلومات قيمة للمستثمرين الراغبين في تحسين استثماراتهم في أدوات الدين، وتؤكد التزام البورصة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.
