إلزام ممارسي الصحة بالتأمين ضد الأخطاء الطبية
تسعى وزارة الصحة إلى تطبيق نظام جديد يلزم جميع الممارسين الصحيين بالاشتراك في التأمين ضد الأخطاء الطبية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمان في الممارسات الطبية والحد من الخسائر المحتملة، بعد إلزام بعض الفئات سابقاً بالتأمين.
تعديلات على قانون مزاولة المهن الصحية
تعمل الوزارة على تحديث نظام مزاولة المهن الصحية، وسيرفع التحديث إلى الجهات المعنية للمصادقة عليه، وهذا جزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد القوى العاملة وأيضاً خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصحي، تشمل التعديلات أيضاً إدراج ممارسي الطب البديل ضمن الممارسين الصحيين، مما سيساعد في تنظيمهم بشكل أفضل تحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
محدودية صلاحيات الممارسين الصحيين
إلى جانب ذلك، تم وضع ضوابط جديدة تضمن عدم تجاوز الممارسين الصحيين لحدود اختصاصاتهم، وبناءً على ذلك، لن يُسمح لهم بالقيام بأنشطة خارج نطاق تخصصهم دون مبرر قوي، في حال نشوء أخطاء مهنية، سيكون هناك اختصاص محاكم وزارة العدل للنظر في القضايا المتعلقة بالتعويضات أو حالات الوفاة الناتجة عن الأخطاء.
مسؤولية المؤسسات الصحية
تلتزم المؤسسات الصحية بتغطية التعويضات المالية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وذلك حتى في حال نقص التأمين، يُعتبر هذا التوجه خطوة هامة لحماية المتضررين من الأخطاء الطبية وضمان حقوقهم، مما يعزز الثقة في القطاع الصحي.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي وجعله أكثر أمانًا وكفاءة، مما يُعد تحولًا جذريًا في طريقة ممارسة المهن الطبية.
