“اجتماع النواب” يبحث مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم
تُعقد اليوم جلسة استثنائية للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد لمناقشة مشروع قانون مهم يتعلق بالعلاوات وزيادة الأجور للعاملين في الدولة، يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
تفاصيل القانون الجديد
يتضمن المشروع عدة مواد رئيسية من بينها تحديد العلاوة الدورية التي تُمنح للموظفين الذين تخضع عقودهم لقانون الخدمة المدنية، فتحدد المادة الأولى أن العلاوة ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي اعتباراً من 30 يونيو 2025، مع أدنى حد شهري يبلغ 150 جنيهاً.
كما تشمل المادة الثانية منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي تُحدد بنسبة 15% من الأجر الأساسي، ليكون ذلك بدءاً من 1 يوليو 2025.
زيادة الحوافز للعاملين
لا تقتصر التعديلات على العلاوات فحسب، بل تشمل أيضاً زيادة الحافز الإضافي المقدر بنحو 700 جنيه اعتباراً من يوليو 2025، يستفيد من هذا الحافز جميع العاملين في الدولة، سواء كانوا موظفين أو عاملين بعقود مؤقتة.
تمنح المادة الخامسة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام حق منح العاملين بها منحة خاصة، تُحدد وفقاً للاحتياجات المالية الخاصة بهم، تشمل المنحة الفرق بين النسبة التي تُمنح من العلاوة السنوية والدورية.
أهداف المشروع
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق استقرار مالي للعاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تدابير عاجلة للحماية الاجتماعية، يُتوقع أن يُحل القانون الجديد بعض المشكلات المتعلقة بأجور العاملين ويساهم في رفع مستوى المعيشة.
من المتوقع أن يتم تطبيق هذا القانون اعتباراً من 1 يوليو 2025 بعد موافقة الاجتماع الخاص اليوم، حيث يخضع حالياً للمناقشة والمراجعة الشاملة من قبل أعضاء اللجنة.
