اجتماع حكومي لتسهيل تراخيص الري للمشروعات السياحية
اجتمع عدد من المسؤولين الحكوميين في في اجتماع هام، حيث ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سبل تحسين إجراءات تراخيص مشاريع السياحة، ويهدف هذا الاجتماع إلى دعم الاستثمارات في القطاع السياحي وتعزيز التعاون بين الوزارتين لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
تيسير إجراءات التراخيص
أعرب هاني سويلم عن أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشدداً على ضرورة تبسيط الحصول على التراخيص بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وأكد على دور هذا التعاون في تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد القومي.
دور القطاع السياحي في الاقتصاد
بينما ناقش شريف فتحي أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، أوضح أن هذا التعاون سيزيل العقبات التي تواجه المستثمرين، وأشار إلى ضرورة وجود آليات جديدة لضمان أن تكون إجراءات التراخيص واضحة وسريعة، بما يعزز من مناخ الاستثمار السياحي.
تحديث منظومة التراخيص
ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات المتعلقة بالتراخيص في مجالات متنوعة، ومن بينها، تم استعراض وضع تراخيص الشواطئ والمياه الجوفية وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية، وأكد هاني سويلم على أهمية اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في تسريع اتخاذ القرارات اللازمة.
وأجاب عن تساؤلات حول كيفية تأمين البيئة المائية لنهر النيل، مشيراً إلى أن جميع المشاريع ستخضع لمعايير فنية صارمة للحفاظ على البيئة والاستثمارات القائمة.
التحول الرقمي في إصدار التراخيص
استراتيجيات جديدة تم طرحها في الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص إلكترونيًا، حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية" للمياه الجوفية، وسيتمكن المستثمرون من الحصول على الترخيص عبر حساباتهم الإلكترونية، مما يسهل عملية التقديم والمتابعة.
هذا الاجتماع يعد خطوة جادة نحو تحسين بيئة الاستثمار والمساعدة في تحقيق رؤية مستقبلية أفضل للقطاع السياحي.
