اجتماع طارئ لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهجالخطوات السريعة نحو تعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال بالمناهجتحركات عاجلة لتغيير قانون التعليم وإدخال ريادة الأعمال في المناهجتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج خطوة جديدة في التعليممبادرات جديدة لتطوير التعليم ودمج ريادة الأعمال بالمناهج الدراسية
عقد اجتماع اليوم برئاسة خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمشاركة محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الاجتماع الذي جرى في العاصمة الإدارية، تناول تعديلات مرتقبة على قانون التعليم تهدف لتحديث المنظومة التعليمية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وضمان جودة التعليم.
تأكيد على التعليم كركيزة أساسية
شدد عبدالغفار على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة التعليم سيؤدي إلى تخريج جيل يملك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر، كما تمّ التأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، التي تعتبر عائقًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطوات عاجلة نحو تعديل قانون التعليم
ذلك، أوضح عبدالغفار أنه من الضروري الإسراع في إجراء التعديلات المقترحة، وعرضها على مجلس النواب في أقرب وقت، التعديلات تهدف إلى مواجهة التحديات التي تفرضها السوق، وتطوير التعليم الفني ليواكب احتياجات الوظائف المتاحة، كما تمّ التوجه إلى تعزيز دور التعليم قبل الجامعي، الذي يعتبر أساسًا للمنظومة التعليمية بشكل عام.
إدماج ريادة الأعمال في المناهج الدراسية
في إطار آخر، ناقش الاجتماع أهمية إدخال مادة لريادة الأعمال في جميع مستويات التعليم، وأكد عبدالغفار على أن دمج مفاهيم ريادة الأعمال يساهم في تعزيز الابتكار لدى الطلاب ويحفزهم على العمل الحر، هذه الخطوة تُعتبر استثمارا في المستقبل، بما يتيح للأجيال القادمة خلق فرص عمل جديدة،
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى ضرورة التركيز على الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، ليكون للطلاب القدرات التنافسية اللازمة في العصر الرقمي، عبدالغفار أشار إلى أن التعليم هو المفتاح للنمو المستدام، ويدعو إلى التعاون المستمر لتطوير المنظومة التعليمية.
