اجتماع وزاري لمتابعة مستجدات منظومة الرقم القومي العقاري
عقد مجموعة من الوزراء البارزين في الحكومة المصرية، مثل عمرو طلعت وزير الاتصالات ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً خلال الأيام الماضية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة آخر المستجدات في منظومة الرقم القومي العقاري، الاجتماع شهد حضور وزراء أساسيات لتحقيق التنسيق المطلوب لعزم الدولة على إدخال نظام جديد يهدف لتحسين وتطوير إدارة الثروة العقارية.
اجتماع وزاري لتنسيق الجهود
تناول الاجتماع ضرورة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي العقاري الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس النواب، الهدف هو الربط بين جميع البيانات في مختلف الوزارات، وهو ما سيسمح بإطلاق المنظومة الرقمية في القريب العاجل، هو خطوة تتناسب مع التوجه العام نحو ميكنة كافة الجوانب الحكومية.
رقم متفرد لكل عقار
وفي كلمته، أكد عمرو طلعت أن الهدف من المشروع هو تخصيص رقم فريد لكل عقار، مما يسهل التعاملات القانونية ويساهم في تنظيم الأمور العقارية بشكل أفضل، مع أكثر من 19 مليون رقم قومي عقاري تم إصدارها حتى الآن، يعد هذا التوجه خطوة كبيرة نحو تحقيق قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.
دور وزارة التنمية المحلية
من جانبها، أكدت منال عوض على أهمية التعاون مع وزارات أخرى لتسهيل عملية التطبيق، مشيرة إلى ضرورة توفير البيانات المطلوبة لضمان نجاح المشروع، هذا التعاون يعكس الحاجة الملحة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحقيق الشفافية وتقليل التلاعب
وتعهد عدنان فنجرى، وزير العدل، بأن المنظومة الجديدة ستساعد على تنظيم المشهد العقاري وتطبيق معايير تفيد الاقتصاد، هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على ممارسات غير قانونية مرتبطة بتلاعب العناوين.
مصير العقارات في مصر
أكد وزراء الإسكان والزراعة أيضاً على أهمية دور مشروع الرقم القومي العقاري في تسهيل تعامل المواطنين مع الحكومة، مما يفتح المجال لتحسين الشفافية في سوق العقارات، الخطوات الجادة المتخذة تصب في مصلحة المواطن، بل وقد تعد مفتاحاً لتحول رقمي أوسع في المستقبل.
المنظومة الجديدة تستهدف تيسير كافة الإجراءات للمواطنين، بما في ذلك معرفة رقمهم العقاري بكل سهولة من خلال إيصالات الكهرباء، لذا فإنها تمثل بارقة أمل في تنظيم السوق العقاري المصري وتحسين جودة الحياة.
