اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت منذ قليل فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، حيث ناقش المؤتمر موضوع "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، على مدار يومين، جمع المؤتمر مجموعة من الشخصيات البارزة مثل د.شيرين محمد عبد القادر محرم ود.رابح رتيب، بالإضافة إلى مستشارين ورؤساء هيئات قضائية.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الحكومة على دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية، وقد أشار د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إلى ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد رفاهية علمية، كما أن المؤتمر تجسيد لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدعو إلى تطوير الاستراتيجيات في هذا المجال الحيوي.
توجيهات جديدة للنظام القضائي
خلال الجلسات الحوارية، أكدت د.شيرين محرم أن التحديات المستقبلية تتطلب دمج التكنولوجيا مع القوانين القائمة، مما يسهم في إيجاد نظام قضائي أكثر ديناميكية يتناسب مع احتياجات المواطنين، أضافت أن هناك ضرورة لتأسيس أطر قانونية تحمي حقوق الإنسان والسيادة القانونية وتحفظ الخصوصية الرقمية.
توصيات مؤتمر قانوني رائد
استخلص المؤتمر مجموعة من التوصيات الهامة، من بين هذه التوصيات، هناك دعوة لتعديل قانون المرافعات ليعكس مراحل الدعوى، وتأسيس نيابات متخصصة تركز على الجرائم الإلكترونية، كما أُقترح إنشاء أطر قانونية لتعزيز الشفافية في التقاضي، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي.
أهمية الأمن السيبراني
كما حصل الأمن السيبراني على نصيب كبير من المناقشات، حيث جرى التأكيد على أنه يمثل عاملاً أساسياً لاستدامة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، عزز المؤتمر فكرة أن تأهيل الكوادر القانونية يجب أن يشمل تدريبهم على التقنيات الجديدة، لضمان مواجهة التحديات المستقبلية.
الجميع في انتظار الخطوات القادمة بعد هذا المؤتمر الذي يمثل نقطة تحول في مستقبل العدالة المصرية.
