ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطيَّة إلى 6.0 تريليون ريال

سجلت الأرقام الأخيرة لمؤشرات البنك المركزي السعودي (ساما) تراجعًا ملحوظًا في إجمالي الأصول الاحتياطية التي وصلت إلى 1.64 تريليون ريال بحلول نهاية شهر أبريل. يأتي ذلك في ظل مقارنة مع 1.66 تريليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس انخفاضًا بنحو 3.5 في المئة على أساس شهري.

تراجع واضح في الاحتياطيات

وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية، انخفضت الأصول الاحتياطية عن 1.7 تريليون ريال التي تم تسجيلها في مارس. ولم تكن هذه الأرقام هي الوحيدة التي أظهرت تراجعًا، حيث أفادت التقارير أن الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي قد انخفض بنسبة 5 في المئة، ليبلغ 12.6 مليار ريال على أساس سنوي.

استثمارات خارجية تتأثر سلبًا

كما شهدت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج انخفاضًا يقدر بنحو 3 في المئة، حيث وصلت إلى 971.8 مليار ريال مقارنة بتريليون ريال في نفس الفترة من السنة الماضية.

تمتد الأصول الاحتياطية السعودية لتشمل عدة مكونات حيوية، مثل الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي. تبرز هذه البيانات أهمية متابعة الأرقام الاقتصادية بانتظام لفهم الاتجاهات المالية المؤثرة على الاقتصاد السعودي.