استثمارات حكومية تعزز نمو قطاع النقل 6% حتى 2030
ذكرت مصادر حكومية أن الحكومة المصرية تضع خططًا طموحة لتعزيز نمو قطاع النقل خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى لتحقيق معدل نمو قدره 6 في المئة بحلول عام 2030، يبرز هذا التوجه ضمن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل مجموعة من الأهداف الأساسية لتحسين هذا القطاع الحيوي.
استثمارات ضخمة لدعم النقل
تشمل الخطة زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل وصولاً إلى 1.5 تريليون جنيه اعتبارًا من عام 2024 وحتى عام 2030، وذلك مقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة من 2019 إلى 2023، يتوقع أن تتجه هذه الاستثمارات بشكل خاص إلى مشروعات البنية الأساسية، حيث من المقرر تخصيص 680 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على هذه المشروعات خلال الفترة نفسها.
فرص العمل والتوسع في البنية التحتية
من المقرر أن تنشئ مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل 4 ملايين فرصة عمل جديدة بين عامي 2024 و2030، كما ستعمل الحكومة على تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على النقل متعدد الوسائط، يتضمن ذلك خططًا لزيادة أطوال محاور الطرق الجديدة إلى 33.5 ألف كم، وهو ما سيشكل طفرة مقارنةً بالأطوال التي كانت تصل إلى 23.5 ألف كم حتى عام 2014.
تحسين جودة الطرق والموانئ
تعمل الحكومة المصرية أيضًا على تحسين ترتيبها في مؤشر جودة الطرق، حيث تهدف إلى الوصول إلى المراكز العشر الأولى بحلول عام 2030، بعد أن كانت في المركز 18 في عام 2021، كما تسعى البلاد لتحسين مكانتها في مؤشر الربط بين الشبكات الطرقية، حيث تستهدف الانتقال إلى المرتبة 20 عالميًا مقارنة بالمرتبة 48 في عام 2019.
كما يتطلع ميناء بورسعيد للوصول إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات بحلول عام 2030، بعد أن كان قد احتل المرتبة العاشرة في عام 2022،
بهذه الخطط، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتطوير قطاع النقل كأحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.
