استطلاع يقيس جاهزية موظفي الوزارات للتحول إلى العلاقة التعاقدية
أكدت دراسة جديدة أجراها معهد الإدارة العامة أهمية التحول التدريجي لموظفي الوزارات والجهات الحكومية نحو العلاقة التعاقدية، تسعى الدراسة التي جاءت تحت عنوان "قياس مدى جاهزية الموظفين للتغيير إلى العلاقة التعاقدية في الوزارات" إلى ضمان فاعلية هذا التحول من خلال عدة توصيات تهدف إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.
توصيات شاملة لنجاح التحول
أوصت الدراسة الجهات المعنية بإعداد برامج تفصيلية لتسهيل هذا الانتقال، ومن ضمن هذه التوصيات، ضرورة تشكيل وحدات تنظيمية جديدة تحت مسمى "إدارة التغيير" في جميع الوزارات، كما تم التأكيد على أهمية إعداد دليل سياسات خاص، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر وطني يقيس مدى التغيير والثقافة التنظيمية في الجهات الحكومية.
تقييم التحديات والموارد البشرية
يتضمن المشروع تقييم شامل للتحديات والمعوقات المتوقعة قبل تطبيق التحول، بهدف معالجة الفائض من الموظفين، هذا يتطلب تحديث الأوصاف الوظيفية وتقييم الموظفين بطرق موضوعية، لضمان اختيار الأنسب للمرحلة القادمة،
في هذا السياق، أوصت الدراسة بضرورة تكوين لجان مختصة لتوزيع الموظفين في مختلف الإدارات بعد بدء العملية، يسعى هذا التحول إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان تحقيق أهداف كل وزارة.
تظهر هذه التوصيات كيف يمكن لدورة حياة جديدة في الهيكل الإداري أن تعتمد على كفاءات الموظفين، مما يمهد الطريق لبيئة عمل أكثر مرونة وفعالية في القطاع الحكومي.
