استعراض فرص الاستثمار في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم في العاصمة الإدارية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجالي السياحة والآثار، وضم الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية وضع خطط واضحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن قطاع السياحة يعتبر من أبرز القطاعات التي تستحق الاستثمار، وشدد على ضرورة متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا السياق.
فرص استثمارية واعدة
وفي إطار الجهود لتعزيز الاستثمارات السياحية، أشار وزير السياحة إلى إنشاء وحدة خاصة لمراقبة الفرص الاستثمارية، والتي تهدف لخلق "بنك للفرص الاستثمارية" في هذا القطاع الحيوي، كما عُرضت خطة لزيادة أعداد السائحين المستهدفين، مع توقعات للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031، وذلك بناءً على زيادة الطاقة الفندقية المتاحة.
نمو الطاقة الفندقية
أكد الوزير على أن مصر ستشهد إضافة نحو 7200 غرفة فندقية عام 2024، منها 55 في المئة طاقات جديدة، فيما من المتوقع إضافة 19 ألف غرفة في 2025 من خلال مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة، وتطرق الحديث إلى الاستثمارات المستهدفة للمطاعم والكافتيريات السياحية.
استثمار في الآثار
أوضح الوزير أيضا أن المجلس الأعلى للآثار نفذ على مدار السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعاً سنوياً، مما يعكس الاهتمام الكبير بالمواقع الأثرية، كما تم بحث التوزيع الاستثماري المتوقع حتى عام 2031 بما يشمل الغرف الفندقية والملاهي والمخيمات.
وأشار الوزير حسن الخطيب إلى الاجتماع الثالث الذي ينعقد لمناقشة الاستثمارات ضمن الاستراتيجية الوطنية الموحدة، موضحاً أن هناك استراتيجيات متكاملة لضمان جذب الاستثمارات، تشمل تحديد الأهداف بشكل دقيق وإعداد خريطة للاستثمار تلبي احتياجات المستثمرين.
من الواضح أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحفيز الاقتصاد من خلال تنمية قطاعات السياحة والآثار، مما يعكس تطلعات الدولة لزيادة عدد السائحين وتعزيز الاستثمار بشكل عام.
