استفسارات شائعة حول معايير تقييم الملكية الفكرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير جديدة للتقييم المالي للملكية الفكرية، إذ تساهم هذه المعايير في تعزيز التنافسية بالسوق المصري، كما تُسهّل من عمليات التقييم، وستتمّ هذه المعايير على جميع عمليات التقييم في نطاق عمل الهيئة، ويستعرض “بوابة الوطن بلس” بعض الأسئلة والأجوبة المهمة حول هذه المعايير الحديثة.
تُعرّف الأصول غير الملموسة، بأنها الأصول غير النقدية التي تمنح منافع اقتصادية لمالكها، دون أن تمتلك خصائص مادية، وتشمل حقوق الملكية، والسمعة، والموقع السوقي، يتميّز الأصل غير الملموس بخصائص مثل الملكية والوظائف، ويعتبر عنصراً أساسياً في تقييم الشركات خاصة في ظل سعيها إلى تحقيق النمو.
تهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة إلى مجاراة الممارسات العالمية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المحلية، توفر هذه المعايير الأساس اللازم لفهم القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، كما تؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي وكفاءة السوق، مما يدعّم عمليات الاستثمار ويوفّر شفافية أكبر.
تحقيق المعايير المالية الموحدة للأصول غير الملموسة يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهذه الخطوة تسمح بتدفق استثمارات أكبر، وتيسير اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في مجالات الاندماجات، والاستحواذات، وتقييم الفرص الاستثمارية، تساهم في خلق أجواء مواتية لاتخاذ خطوات استثمارية ناجحة لصالح الشركات.
تتضمن منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة عدة أساليب، أبرزها منهج الدخل الذي يحدد قيمة الأصل استناداً إلى العوائد المتوقعة، كذلك يُستخدم منهج السوق لمعرفة قيمة الأصول وفقاً للأسعار في السوق، ويعتمد منهج التكلفة على تقييم الأصول المشابهة، مما يضمن دقة التقييم وموضوعيته.
تقع مسؤولية تقييم الأصول غير الملموسة على عاتق المهنيين المدربين، ويُعزّز ذلك من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة، وهذا يأتي بهدف رفع جودة التقارير المالية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتداول الأصول، مما يسهم في جذب الاستثمارات ويُعزز نمو الشركات.
تشمل الفئات المستفيدة من هذا القرار الشركات الناشئة في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تستهدف تعزيز قدرتها على جذب التمويل اللازم لمشاريعها، وقد صُمم هذا القرار لتحقيق فوائد ملموسة من خلال توفر الدعم اللازم لتطوير الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار وزيادة الشفافية.
