البنك المركزي المصري يعلن تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
أصدر البنك المركزي المصري تقريره الخاص بالسياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، جاء ذلك في إطار التزامه بزيادة الشفافية في قراراته الاقتصادية وتقديم رؤى أوضح للمواطنين حول الوضع الاقتصادي في البلاد، يهدف هذا التقرير إلى توضيح التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من سنة 2021، بما في ذلك المؤشرات العالمية والمحلية، وكما يتضمن تحليلاً مفصلاً لارتفاع مستويات التضخم، وأنماط أداء القطاعين النقدي والخارجي.
استكمل البنك المركزي مسيرته في تعزيز استهداف التضخم كإطار رئيسي لسياساته النقدية، الأمر الذي يعد في غاية الأهمية للحفاظ على استقرار الأسعار، ويعتبر تقرير السياسة النقدية أحد الأدوات الرئيسية لنقل توجّهات البنك المركزي ووضع السياسات المناسبة التي تحتاجها البلاد خلال المرحلة المقبلة،
في إطار هذا التقرير، تم تخصيص قسم خاص لمناقشة الآفاق المستقبلية للاقتصاد والإشارة إلى المخاطر المحيطة بتلك التوقعات، يعكس هذا الاهتمام الاستثنائي أهمية البيانات والمعلومات لكل المعنيين بالجوانب الاقتصادية.
هذا ويجدد البنك المركزي المصري التأكيد على التزامه الدائم والمستمر بتعزيز ركائز استهداف التضخم، مما يعكس حرصه على التواصل مع الجمهور بطريقة واضحة ومباشرة.
