التسهيلات الضريبية تحل المنازعات دون أعباء إضافية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم 5 لسنة 2025 تمثل فرصة حقيقية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة هذه التسهيلات توفر إطار عمل يحفز الممولين على تسوية حالاتهم الضريبية بشكل فعّال

أوضحت عبد العال أن من أبرز التسهيلات المقدمة للممولين هي إمكانية الإعفاء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بالمنازعة حال قيام الممول بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب هذه الخطوة تعزز الالتزام الضريبي وتعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب

تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين وخاصة أولئك الذين يلتزمون بإمساك حسابات ودفاتر نظامية فهذه الفئة تحصل على تسهيلات خاصة تسهم في تسوية المنازعات بشرط الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة وهذا يشجع على تحسين البيئة الضريبية

شددت عبد العال على أهمية سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة من الإعفاءات هذه التسهيلات تقدم حلولا عملية للتيسير على الممولين وتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة مع مصلحة الضرائب

دعت رئيس المصلحة جميع الممولين الذين تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة إلى المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات هذا يضمن إنهاء موقفهم الضريبي بشكل سلس والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية