الخلع بالتراضي يساهم في تقليل النزاعات بعد الانفصال
أكد مختصون أن انتقال قضايا الخلع إلى منصة "التوثيق" بدلاً من "ناجز" يعكس خطوة هامة في تحسين إجراءات الطلاق، هذه الخطوة تتماشى مع ما ينص عليه نظام الأحوال الشخصية، حيث يتيح للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي دون الحاجة لقرار قضائي.
تطوُّر إيجابي في الإجراءات
أوضحت أ.د، هيفاء بنت عثمان فدا، رئيسة جمعية يسّر للتنمية الأسرية، أن اعتماد منصات التوثيق سيسهل عملية الخلع ويجعلها أقل تعقيدًا، هذا التغيير سيمكن الزوجين من إنجاز الإجراءات بسرعة، مما يقلل من النزاعات العلنية، وبالتالي يؤثر إيجاباً على الأطفال من خلال تقليل التوتر.
أبعاد نفسية واجتماعية
من جانبها، شددت المختصة غنى العمري على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في هذه الظروف، حيث يمكن للوعي بحقوق الزوجين والآثار السلبية للخلع أن يجعل الإجراءات أكثر سهولة، الواقعية في التعامل والسعي لتحقيق مصلحة الأبناء يجب أن يكون في مقدمة لذلك.
تحولات قانونية تواكب العصر
المستشار القانوني عبدالعزيز بن علي با يحيى أشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تسريع وتيسير الوصول إلى العدالة، المتطلبات القانونية بشأن الخلع تبقى سارية، فإذ وجد الخلاف بين الزوجين، يجب إحالة الأمر للمحكمة للنظر فيه.
يسعى هذا النظام الجديد إلى تخفيف الأعباء على المحاكم، كما أنه يفتح آفاقاً جديدة في عملية التحكيم العائلي، إن دعم المجتمع ومؤسساته في هذه المرحلة ضروري لتحقيق الاستقرار للأسرة.
