المجلس الأعلى للطاقة يتبنى خطط توفير الطاقة لرفع القدرة في 14 مشروعاً صناعياً
عُقد الاجتماع رقم 23 للمجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، في ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط، حيث تناقش المجتمعون حول توفير الطاقة اللازمة للعديد من المشروعات الصناعية. وشارك في الاجتماع أيضًا وزراء الدولة للإنتاج الحربي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام وغيرها.
ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاجتماع، حيث تم استعراض عدد من الطلبات المتعلقة بتوفير البنية الأساسية للطاقة للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، وتهدف المناقشات إلى دعم المشروعات القومية والجذب الاستثماري بما يتناسب مع الأهداف العامة للتنمية المستدامة.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة توفير الطاقة الكهربائية لـ14 مشروعا صناعيا جديدا، بالإضافة إلى رفع القدرة الكهربائية للمشروعات القائمة، مع تحويل الطاقة الإنتاجية الجديدة لتلبية احتياجات السوق. كما تمت الموافقة على عدد من المشاريع المتعلقة بتغذية المصانع بالغاز والطاقة الكهربائية، والتي تشمل مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي وغيرها من الصناعات.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الدولة في إنتاج واستهلاك الطاقة، مشيرًا إلى ضرورة توافق خطط الطاقة مع متطلبات التنمية المستدامة والتوجه نحو دعم الصناعات الحديثة. كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية التي تسعى لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتوجيه الاستثمار نحو الفرص الاقتصادية البديلة.
ينتظر أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق الأهداف الطموحة للطاقة المستدامة، خاصة مع الاستهداف لوصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، ما يعزز من جهود البلاد في تحسين ميزة استخدام الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بطرق فعالة.
