«المحامين» تتصدى لزيادة الرسوم القضائية

تسعى نقابة المحامين في مصر لرفض الزيادة المقترحة في الرسوم القضائية، حيث أكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المواطنين ورفع العبء المالي عن كاهلهم. وتعتبر هذه الخطوة مهمة للحفاظ على مستوى الحصول على الخدمات القضائية بشكل ميسر.

تحركات نقابة المحامين

في تصريحاتها، أوضحت النقابة بقيادة عبير عبد العظيم أنها تعمل على تأمين استجابة فعالة لمطالبها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الرسوم مناسبة لجميع المواطنين. وتشعر النقابة بأن الرسوم المرتفعة قد تعيق الكثير من المتقاضين عن الوصول إلى العدالة.

دور المحامين في دعم المواطنين

يمثل المحامون خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين، حيث يعملون بجد لضمان عدم المساس بقدرتهم على الحصول على الدعم القانوني. وتعيش المحاكم المصرية حالياً حالة من القلق بسبب هذه الزيادات، مما يزيد من الضغوط على المتقاضين.

ردود الأفعال من الشارع المصري

عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم المتزايد بهدف عدم تحمل تكاليف إضافية، حيث يدركون تماماً أن الرسوم القضائية المرتفعة قد تعني ابتعادهم عن العدالة. ونظرًا لهذه الظروف، تأمل النقابة في أن تصل صوتها إلى الجهات المعنية وتحقق مطالبها بأسرع وقت ممكن.

تستمر الجهود من قبل عبير عبد العظيم والنقابة لتحقيق التوازن بين الرسوم القضائية وحماية حقوق المواطن، مما يجعل الأحداث مستمرة في الشارع المصري وتتطلب متابعتنا اليومية.