المستشار محمود فوزي يؤكد عدم التحيز في قضية الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، على ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان لصالح المواطن المصري. وصرح أن النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم تجري بروح من التنسيق، نافياً أي تمييز في التعامل مع الملاك والمستأجرين.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أوضح فوزي أن الحكومة ليست معنية برمي المسؤولية على البرلمان، بل تسعى لتحقيق العدالة من خلال مشروع القانون الجديد استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024. هذا الحكم اعتبر بعض بنود قانون الإيجار القديم غير دستورية، وبالتالي يستلزم إجراء تعديلات عاجلة.
عدالة للجميع
أشار فوزي إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشدداً على أن الحكومة لا تتحيز لأي طرف، بل تسعى لرفع الظلم عن الجميع. وتابع قائلاً إن العقود الإيجارية كانت دائمًا أنظمة رضائية وقد تغيرت بفعل التحديات الاقتصادية وأزمات السكن.
الحاجة لتعديل التشريعات
لفت إلى أن هناك 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا اعتبرت بعض نصوصه غير دستورية، مما يبرز ضرورة وجود تشريع جديد متوازن. وفي هذا السياق، أكد فوزي أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال اقتراح تشريع يلامس احتياجات جميع الأطراف.
بهذا الشكل، تتوجه الحكومة نحو صياغة قانون جديد يضمن العدالة ويحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، في خطوة تعكس التزامها بتأمين حقوق جميع المواطنين.
