المملكة تحقق leap كبير في استثمارات التعدين بتقدمها إلى المركز 23 عالميًّا

قفز قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية من المركز 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، هذا الإنجاز يمثل تحولًا جذريًّا ويعكس ازدهار المواد الخام بالمملكة لتصبح إحدى القوى المتقدمة في قطاع التعدين عالميًّا، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المحيطة بها.

الرؤية الطموحة للمملكة تحققت بتقدم ملحوظ في مؤشر تصور السياسات، حيث ارتفعت من المرتبة 82 في عام 2013 إلى المرتبة 20 في 2024، جاذبية السياسات تعكس التزام المملكة بتوفير بيئة تشريعية مستدامة، مما يعزز الثقة العالمية ويشجع الشركات الكبرى للانخراط في هذه الصناعة الحيوية واستكشاف mercados جديدة.

صرح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن الأداء المتميز يعكس التحول الهيكلي في قطاع التعدين بالمملكة، ويساهم في بناء بيئة استثمارية تعزز من فرص العمل المحلية، كما تتضمن الاستراتيجيات توفير حوافز وتحسين بنية تحتية، وهي أسس رئيسة لمستقبل التعدين الذي يعتمد عليه التنوع الاقتصادي السعودي.

أضاف أن التركيز على خلق قيمة اقتصادية من الموارد المعدنية يعزز من سلسلة الإمداد الصناعية، وهذا يوضح أهمية قطاع التعدين كمحرك للنمو الاقتصادي، الجهود المستمرة تسعى لتحقيق نتائج مستدامة لضمان تعزيز مكانة المملكة في السوق العالمية، وتعتبر هذه الخطوات في غاية الأهمية للنمو المستدام.

تشير نتائج تقرير فريزر إلى فعالية الإصلاحات التي قامت بها المملكة، مما ساعد على تعزيز جاذبية الاستثمار، كما يعكس تجاوب المستثمرين مع تلك التغييرات، من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاع التعدين الساعي لتحديد التهديدات والتحديات التي تواجهه، مما يدعم استمرارية النمو في المجال.

تواصل المملكة جهودها في تطوير القدرات الوطنية، فضلًا عن الشراكات الدولية، مما يسهم في تحسين جودة البيانات الجيولوجية، وضمان الوصول السهل إليها، هذه الجهود تسعى لتحويل المملكة إلى مركز عالمي موثوق في تأمين المعادن الحيوية، وهو أمر ضروري لمستقبل الآلات والطاقة.

وأشار تقرير فريزر إلى أهمية التغييرات التنظيمية التي شملت أنظمة الملكية الضريبية والتشريعات البيئية، مما أعطى دفعة قوية للقطاع ورفع مستويات الشفافية، وبالتالي تعزيز قوة بيئة الاستثمار، الشركات الدولية تشيد بالإجراءات المتخذة لدعم التوجه الجديد واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وفقًا للتقرير، حققت المملكة تحسنًا كبيرًا في مؤشرات رئيسة معنية بالتعدين، من حيث وضوح النظام وفعاليته، وهذا قد رفع تصنيفها عالميًّا، وقد لوحظ أيضًا تحسينات ملحوظة في تقييم كيفيات الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية، مما يسهم في توليد إطار قانوني قوي لدعم المستثمرين.

وبذلك، فإن المملكة تثبت أنها وجهةً استثماريةً تعدينيةً من الطراز العالمي، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التقرير يعكس التحولات الديناميكية والإصلاحات التي ساهمت في تحقيق ذلك، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات ويعزز من قوة السوق.