انتقادات حادة لقرار إنهاء الإيجار القديم: طرد السكان يهدد السلم الاجتماعي بدون سند قانوني

بكري يهاجم قرار إنهاء الإيجار القديم

في تصريح ناري، انتقد النائب مصطفى بكري قرار إنهاء الإيجار القديم، محذرا من تداعياته السلبية على المجتمع المصري. بكري أشار إلى أن هذا القرار يفتح باب الطرد الجماعي للسكان بدون أي سند قانوني يضمن حقوقهم، مما قد يؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي.

مخاطر كبيرة على الأسر

كشف بكري أن العديد من الأسر المصرية تعيش في هذه الشقق منذ عقود، وحرمانهم من المأوى سيكون له آثار كارثية على حياة هذه الأسر. وكشف أن الكثير من الناس ليس لديهم بدائل، وبهذا فإن إعادة التوزيع السكاني قد تخلق أزمات اقتصادية واجتماعية معقدة.

دعوة للتأني

ودعا بكري كل المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار، مشددا على أهمية الحوار مع المجتمع المدني والمختصين قبل اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على المواطنين. وأكد أن تلك القرارات تحتاج إلى دراسة متعمقة لضمان عدم المساس بحقوق الفئات المهمشة.

ضرورة الحلول البديلة

بدلا من إنهاء الإيجارات القديمة، اقترح بكري استراتيجيات تحافظ على حقوق الناس وتوفر لهم البدائل المناسبة. من الواضح أن مثل هذه الأفكار تحتاج إلى الدعم والتفعيل من قبل الحكومة لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على اتخاذ قرارات مفاجئة لا تراعي مصلحة المواطن.

في ختام تصريحاته، كان بكري حريصا على التأكيد أن التعاون والمشاركة هما المفتاح لحل الأزمات الحالية في السوق العقاري المصري.