انطلاق جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم
افتتحت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يتم مناقشة مشروع قانون قد يكون له تأثير كبير على الملايين من المصريين، يتضمن هذا المشروع تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يثير جدلاً واسعاً في مصر.
تعديلات جذرية تلوح في الأفق
قانون الإيجار القديم الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيشهد تغييرات هجومية بعد أن وافقت لجنة الإسكان بالمجلس على مشروع قانون قدمته الحكومة، هذه التعديلات تأتي وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أعلن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مما دفع النواب للعمل على تعديل القانون قبل نهاية الدورة الحالية.
فترة انتقالية وإلغاء القوانين القديمة
التعديلات المقترحة ترتكز على إنهاء العلاقات الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للغرض التجاري، بعد انتهاء هذه الفترة، سيكون على المستأجرين إخلاء الأماكن واستعادتها للمالكين،
كما تشدد التعديلات على تحرير العلاقة الإيجارية وتجعلها خاضعة لأحكام القانون المدني، مما يمنح الطرفين حريتهم في تحديد شروط التعاقد،
تعديلات على القيمة الإيجارية
الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية تقضي برفع القيمة للأماكن السكنية بنحو 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية ستصل الزيادة إلى 250 جنيهاً،
المستأجرون سيضطرون لدفع 250 جنيهاً شهرياً خلال الفترة الانتقالية، وهذا يعد خطوة كبيرة نحو إعادة هيكلة قانون الإيجار القديم.
مستقبل العلاقة بين المستأجرين والمالكين
مع هذه التعديلات، يبدو أن هناك دعماً واضحاً لتسريع تطور سوق الإيجار في مصر، لكن تبقى آراء المواطنين متباينة حول كيفية تأثير ذلك عليهم بشكل مباشر، الجلسة الحالية تعد بمثابة بداية جديدة لجدل متجدد حول مسائل الإيجار، وستكون لها تداعيات على مستقبل الكثير من الأسر المصرية،
توقعات تشير إلى أن الجلسة ستشهد مزيداً من النقاشات حول فتح فترة التحرير إلى عشر سنوات بدلاً من سبع، وهو ما يجعل هذه القضية في قلب اهتمام الشارع المصري.
