«بيان هام».. المحامون يتحدثون عن أزمة الرسوم القضائية و«عدم الدستورية»
في تطور مهم بشأن أزمة الرسوم القضائية، أصدرت نقابة المحامين بيانا يؤكد عدم دستورية هذه الرسوم، مما أثار جدلا واسعا بين المحامين والمواطنين. النقابة أشارت بوضوح إلى أن الرسوم المفروضة على القضايا تمثل عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تصريحات قوية من نقابة المحامين
أكدت النقابة أن تطبيق هذه الرسوم يهدد مبدأ العدالة، حيث أصبح الوصول إلى القضاء أمرا صعبا لكثير من المصريين. وأعربت عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على المواطنين الذين يسعون للحصول على حقوقهم. فالنقابة تصر على أن القضاء يجب أن يكون في متناول الجميع، وليس حكرا على من لديهم القدرة المالية.
استجابة الحكومة والجهات المعنية
الحكومة بدورها لم تصمت، حيث أكدت أنها ستدرس هذه المسألة بعناية وتبحث عن حلول تلبي احتياجات المجتمع. لكن العديد من المحامين يرون أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات حقيقية وأساسية في هذا الملف. وناشدوا المواطنين التعبير عن آرائهم لدعم مطالبهم بالعدالة.
تلك التصريحات الصادرة عن نور بكري، أحد أبرز المحامين في البلاد، تعكس حالة القلق المتزايد في المجتمع، وحاجة الجميع للعمل على تحسين النظام القانوني. في خضم هذه الأزمات، يبدو أن الأمل لا يزال معلقا على إرادة التغيير من جميع الأطراف المعنية.
