تجربة الهند: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في خطوة تبرز الجهود الهندية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بدراسة مفصلة حول التجربة الهندية، تسعى الهند إلى تحقيق رؤية طموحة تتمثل في أن تصبح اقتصادًا قويًا بقيمة عشرة تريليونات دولار بحلول عام ألفين وخمسة وثلاثين، وهو ما يستلزم استثمارات ضخمة عبر مختلف المجالات، خاصة في البنية التحتية.
استثمارات ضخمة في مشاريع الشراكة
أشار التقرير إلى أن الهند قامت بتنفيذ أكثر من ألف مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص منذ التسعينيات وحتى الآن، مع استثمارات تقترب من ثلاثمائة مليار دولار في مجالات متنوعة تشمل الطرق، والطاقة، والمياه، يتصدر قطاع الطاقة قائمة الاستثمارات، تليه مشاريع الطرق والمطارات، مما يدل على أهمية هذه القطاعات في خطط التنمية.
إستراتيجيات الحكومات الإدارية
تتبنى الهند نهجًا لامركزيًا في تطوير هذه الشراكات، حيث تضع الولايات ووزاراتها الإدارية هياكل تنظيمية خاصة بها، الحكومة المركزية تقدم إرشادات تدعم تطوير البنية التحتية وتعزز الشراكة بين القطاعين، تُقدم الحكومة الدعم المالي للمشاريع، ما يصل إلى 20% من تكاليفها.
كما أكدت الحكومة الهندية على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تشجيع مصادر التمويل البديلة لضمان استدامة المشاريع، تتوفر أيضًا صناديق استثمار متخصصة تدعم مشاريع البنية التحتية، مع التركيز على تحقيق عوائد طويلة الأمد للمستثمرين.
توجهات نحو مستقبل مشرق
تسعى الهند إلى تطوير مشاريع مستدامة، مثل "السندات الخضراء"، التي تدعم المبادرات البيئية وتقدم حوافز ضريبية، وتشمل البرامج الرائدة الأخرى مشروعات ضخمة تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات، كما جذب المشهد الناشط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص انتباه العديد من المستثمرين الدوليين.
يبدو أن بنك التنمية الآسيوي يعتبر مستقبل هذه الشراكات واعدًا، حيث يتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي، يرصد البنك التقدم الذي تحقق حتى الآن ويشيد بالتركيز على تعزيز القطاع.
خلص التقرير إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساهم في تحقيق تنمية مستدامة وعادلة، مفيدة لشرائح المجتمع كافة، مما يعزز من الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشراكات في تطوير الهند.
