تحقيق تحسينات جوهرية في مرفق النقل النهرى وإجراءات متجددة لزيادة الاستثمار
شهدت جهود الحكومة المصرية في تعزيز البنية التحتية للنقل النهري خطوات جديدة، حيث تم إقرار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يتيح هذا القانون لمجلس إدارة الهيئة منح الالتزامات للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، لتطوير وإدارة المرافق العامة على نهر النيل.
استثمار متزايد في النقل النهري
يمكن للمستثمرين الآن الحصول على فرص لتأسيس أو إدارة الموانئ والأرصفة والمراسي، مما سيعزز من قدرة التجارة والنقل على مياه النهر، يتطلب هذا الأمر موافقة مجلس الوزراء، حيث يتم تحديد الأسس وفقًا للقانون الخاص بتنظيم العقود، يشمل ذلك النظر في طبيعة كل مشروع والإلتزام بالشروط المتفق عليها.
شروط صارمة لضمان الجودة
يضع القانون شروطًا خاصة تضمن حسن سير المرافق، يجب على المستثمرين الحفاظ على الموانئ والمراسي بما يسمح باستخدامها على مدار فترات الالتزام، يُمنع التنازل عن هذه الالتزامات إلا بإذن من مجلس الوزراء، وتبقى المنشآت ملكًا للدولة عند انتهاء العقد دون أي تعويض.
تنص مدة الالتزام على ألا تقل عن خمسة أعوام ولا تزيد عن خمسة عشر عامًا، بينما يلزم الجهات المعنية ببدء إجراءات الإخطار بالاستثمار خلال شهر من تقديم الطلب، تُعطى الموافقة النهائية على الالتزام من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، بعد موافقة وزارة الدفاع فيما يتعلق بمواقع الموانئ،
ستساهم هذه الإجراءات الجديدة في تعزيز الاستثمار والخيارات المتاحة في قطاع النقل النهري، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في تطوير هذا القطاع المهم.
