تصنيف تأثير 1143 نشاطًا صناعيًّا على البيئة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وضع ضوابط جديدة لممارسة الأنشطة الصناعية في البلاد بعد نتائج أعمال اللجنة المركزية التي شكلها مجلس الوزراء، هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة،
نتائج اللجنة المركزية
في إطار هذه المبادرة، قامت اللجنة بتصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا بناءً على تأثيرها البيئي، أبرز النتائج تظهر أن هناك 46 نشاطًا يُسمح بممارستها داخل المدن في الشوارع التجارية نظرًا لانخفاض أثرها البيئي، كما حُددت أنشطة أخرى يُسمح بممارستها في أطراف المدن، شريطة تحقيق جميع التراخيص الخاصة بالنشاط.
مساهمات الضوابط الجديدة
تسعى هذه الضوابط إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة، كما أنها تهدف إلى زيادة تمكين المرأة في هذا المجال، مما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويرفع من مستوى الابتكار محليًا.
اللجنة الوزارية ودورها
تشكل اللجنة برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتضم ممثلين من وزارات الداخلية والبلديات والبيئة والاستثمار، بالإضافة إلى هيئة عقارات الدولة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، هذه اللجنة تسعى إلى التأكد من أن جميع الأنشطة الصناعية تحقق المتطلبات البيئية والبلدية اللازمة.
بهذه الخطوات، تؤكد الوزارة التزامها بتنظيم النشاط الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني نحو بيئة أكثر استدامة ومرونة.
