تطوير ميناء السخنة يعزز مركزه اللوجستي المحوري ويساهم في تحديث الموانئ المصرية
تتجه الحكومة المصرية نحو استكمال مشروع تطوير ميناء السخنة في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث الموانئ وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي في مجالات النقل واللوجستيات، يُعتبر الميناء نقطة استراتيجية في الممر اللوجستي "السخنة/ الدخيلة"، الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، فيما يعكس المشروع رؤية مصر لتصبح مركزا بارزا لتجارة الترانزيت.
تحقيق البنية التحتية المتطورة
البداية كانت مع محطة الحاويات الخاصة بشركة هاتشيسون التي أتمت أعمال البنية التحتية بالكامل، تستمر الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على البنية الفوقية، مثل إنشاء الساحات والمباني الإدارية، يمتد الميناء على مساحة واسعة تبلغ 29 كيلومترًا مربعًا، ويتضمن خمسة أحواض جديدة وأرصفة بحرية بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا.
تعزيز القدرة الاستيعابية
من المتوقع أن تزيد هذه التطورات من الطاقة الاستيعابية للميناء، مما يعزز موقعه كميناء محوري على البحر الأحمر، تخطط الحكومة لجذب المزيد من حركة السفن العالمية من خلال استثمار هذه المرافق الحديثة، ما يسهم في ارتفاع حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية.
تتعاون البلاد في تنفيذ هذا المشروع مع تحالف دولي مختص في تشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، وذلك ضمن استراتيجية وزارة النقل لتشكيل شراكات مع شركات عالمية تهدف لرفع كفاءة التشغيل،
تأكيدًا على الأهمية الاقتصادية المرتبطة بالمشروع، فإن البنية اللوجستية الجديدة ستتضمن مرافق تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع ومنطقة لوجستية تمتد على 5.2 كيلومتر مربع، كما تم إنشاء شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا وربط الميناء بشبكة سكك حديدية حديثة،
تجسد هذه الخطوات الهامة الالتزام المصري بتحقيق نقلة نوعية في إدارة الموانئ وتطوير الحركة التجارية، مما يجعل المستقبل واعدًا لميناء السخنة والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
