تعاون الوكيل مع المالية لتوسيع قاعدة الممولين دون زيادة الأعباء

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التعاون القائم بين الاتحاد ووزارة المالية يهدف إلى دعم الاقتصاد الرسمي عبر توسيع قاعدة الممولين، دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية. جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعه بوزير المالية في مدينة الإسكندرية. وقد أشار الوكيل إلى أن القطاع الخاص يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل واحدًا من أبرز محركات التوظيف في البلاد، بينما تسهم منتسبو الغرف التجارية بأكثر من 40% من الإيرادات العامة للدولة.

في سياق متصل، أوضح الوكيل أن الحكومة قامت بإجراءات فعلية لدعم صغار الممولين، مثل رفع حدود الإعفاءات الضريبية وإطلاق مجموعة جديدة من التيسيرات. كما تم إدخال ميكنة النظام الضريبي من خلال الفاتورة الإلكترونية، والتي تهدف إلى حماية السوق من التهرب الضريبي والمنافسة غير المشروعة.

وفي إطار تطوير الإجراءات، أكد الوكيل أن الغرف التجارية تعمل على تسهيل تعاملات الممولين مع مصلحة الضرائب. يتضمن ذلك توقيع اتفاقيات تحاسبية عادلة وتبسيط عملية التسجيل والإقرارات، فضلاً عن تخفيض تكلفة التوقيع الإلكتروني. تم توقيع اتفاقية جديدة مع قطاع محال النظارات، ليتبعها توقيع مع باقي القطاعات الأخرى.

كما دعا الوكيل إلى الإسراع في معالجة ملفات هامة، مثل إتاحة التيسيرات للممولين المنتظمين. وشدد على ضرورة معالجة الفجوة بين قوانين المحاسبة المبسطة ومراعاة طبيعة القطاعات المسعرة جبريًا مثل المخابز والصيدليات. واختتم الوكيل بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية واللجنة المشتركة بين الغرف والوزارة، التي تعد ركيزة أساسية لبناء الثقة وتخفيف المشكلات، بما يسهم في استقرار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.