تعديل تقسيم المرشحين يثير الجدل في الدوائر الانتخابية بنظامي الفردى والقائمة
تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة هيكلة النظام الانتخابي من خلال تعديل قانون مجلس النواب، المشروع الجديد يهدف إلى تنظيم عملية الانتخابات من خلال تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية تعكس التوزيع السكاني والاحتياجات المجتمعية، يدعم المشروع تخصيص دوائر فردية وأخرى قائمة لضمان تمثيل شامل لمختلف الفئات.
تفاصيل الدوائر الانتخابية الجديدة
تنص التعديلات على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر عدة، حيث يتم تخصيص 40 مقعداً في دائرتين بينما تمنح دائرتان أخريان 102 مقعد لكل منهما، هذه الخطوة تعكس حزمة من التحسينات التي تهدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية وتمكين جميع الفئات في المجتمع.
معايير الترشح في القوائم الانتخابية
يؤكد نص المشروع على ضرورة أن تحتوي كل قائمة انتخابية على مترشحين يتوازون مع عدد المقاعد المخصصة، يتعين أن تشمل القوائم مجموعة من الفئات، مثل المسيحيين والعمال والفلاحين والشباب، ويجب أن تضم القائمة التي تحتوي على 40 مقعداً، مثلاً، ثلاثة مترشحين من المسيحيين وامرأتين، أما القوائم التي تتضمن 102 مقعد، فتشمل تسعة مترشحين من المسيحيين بالإضافة إلى فئات أخرى.
تنوع الترشيحات والفئات المجتمعية
إضافةً إلى ذلك، يُسمح بتنوع الأحزاب السياسية ضمن القائمة الواحدة، سواء كانت منتمية لأحزاب أو مستقلة، هذا التنوع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحصة النسائية، حيث تستهدف النصوص القانونية الحد الأدنى من النساء في كل قائمة، ما يسهم في تقوية الديمقراطية وتمكين الفئات المسلوبة الحقوق.
بذلك، يعد هذا التعديل خطوة حيوية نحو تجديد النظام الانتخابي وتقديم فرص متساوية للجميع، مما يسهم في تعزيز الحياة السياسية في مصر.
