تعزيز المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق رئيس هيئة حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن المملكة العربية السعودية قامت بخطوات ملموسة لتعزيز جهودها في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص. جاء ذلك في تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الجرائم الذي يُحتفل به في كل 30 من يوليو، حيث يُسلط الضوء على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة المقلقة.
استراتيجيات متكاملة لمكافحة الجرائم
أوضحت التويجري أن المملكة عملت على وضع إطار قانوني متكامل، من خلال اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري وتعديل الأنظمة واللوائح الضرورية. كما تم إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي لضمان مكافحة هذه الجرائم بشكل فعّال وتعزيز الأمن في المجتمع.
جهود مستدامة وتعاون دولي
تسعى اللجنة تحت قيادة التويجري إلى تحقيق تأثير دائم من خلال خطة العمل الوطنية لمكافحة الجرائم، مشيرة إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة. ولعل إنشاء صندوق لدعم الضحايا يعد خطوة جديدة في هذا الاتجاه.
التوعية وبناء القدرات
تعتبر التويجري أن تعزيز الوعي المجتمعي يعد أداة مهمة في مكافحة هذه الظاهرة، حيث نفذت اللجنة ما يقرب من 120 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 9500 متدرب من مختلف القطاعات. وقد تم التركيز على التعليم الذاتي، وقياس مدى الوعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال حملات توعية متعددة.
في ختام حديثها، أكدت أن جهود المملكة مستمرة في إطار الوقاية والحماية، حيث تم وضع آليات لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان سلامتهم.
